دین و سیاست
در ابتدای ورود به بحث لازم است دو نظریه جدایی دین از سیاست و رابطة دین و سیاست مطرح شود تا دیدگاه اسلام در این زمینه روشن گردد.

نظریه جدایی دین از سیاست

سیاست در لغت به معنای حکومت، ریاست، داوری، حکم راندن بر رعیت،( 1)‎ اداره کردن امور مملکت، محافظت حدود ملک و ادارة امور داخلی و خارجی کشور می باشد. ( 2)‎ سیاست در اصطلاح عرفی، امری مذموم قلمداد می شود و دارای بار منفی و همراه با حیله گری، نیرنگ و فریب می باشد، اما منظور از سیاست در این جا، آیین کشورداری است. به تعبیر دقیق تر، سیاست در این بحث به معنای روش ادارة امور جامعه به صورتی که مصالح جامعه ـ اعم از مادی و معنوی ـ در نظر گرفته شود می باشد. (3)‎

در بیانی دیگر سیاست عبارت است از مدیریت، توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسان ها در مسیر حیات معقول. ( 4)‎ بنابر آنچه گفته شد، سیاست، به طور کلی به تنظیم و ادارة امور اجتماعی مربوط می شود. از طرف دیگر جدایی دین از سیاست تفکری است که ابتدا از سوی جوامع غربی بیان شد، در حالی که دین رسمی آن ها مسیحیت بوده است. بنابراین، منظور آن ها از دین در این تفکر، دین مسیحیت می باشد.

پیدایش تفکر جدایی دین از سیاست، در واقع از اروپای قرون وسطا(5 )‎ شروع می شود و باید ریشه های آن را در این عصر و در دوران تسلط کلیسا بر همة شئون اروپا و مردم آن جست و جو کرد. پاپ و کلیسا در طول هفت قرن، با در اختیار داشتن قدرت اقتصادی و نظامی عظیم، حاکمیت و نفوذ خود را بر سراسر اروپا تحمیل می کردند. این دستگاه وسیع که فسادهایی در آن به وجود آمده بود، با ضعف و فقر علمی خود، به جنگ و ستیز با علم و تئوری های آن برخاست. این عوامل سبب شد تا ضربه های جدی بر دین، در اروپا وارد شود و موجب بروز حرکت هایی بر ضد دستگاه پاپ و کلیسا و سرانجام به وقوع رنسانس(6 )‎ و پیروزی محافل علمی بر مذهب و کلیسا منتهی گشت.

یکی از نتایج مهم رنسانس، قبیح شمردن رفتار کلیسا و دخالت آن در امور مربوط به جامعه و از جمله امور سیاسی بود. بر این اساس، دین به رابطة انسان با خدای خود محدود گردید. ‎ این گرایش به نام سکولاریسم معروف شد که به جدایی دین و دنی ، جدایی دین از امور اجتماعی ، جدایی دین از سیاست و این جهانی و دنیایی معنا شده است. (7 )‎

پس از رنسانس و به وجود آمدن این تفکر، گروه هایی از روشنفکران کشورهای اسلامی در سفر به غرب با این پدیده آشنا شدند و به هنگام بازگشت، آن را به عنوان ارمغان به کشورهای خود آوردند. به مرور زمان و به واسطة مخلوط شدن فرهنگ ها که با ظهور فن آوری های جدید و پیش رفته، روز به روز بیش تر حاصل می شد، گرایش سکولاریستی در کشورهای اسلامی و در میان متفکران مسلمان رواج بیشتری پیدا کرد و این توهم برای برخی از مسلمانان هم مطرح شد که اسلام نیز یک دین است و دین، رابطة انسان با خدا است، پس نباید کاری با زندگی اجتماعی مردم داشته باشد.

اما آیا حقیقت همین است و آیا اسلام هم مانند مسیحیت، باید از سیاست جدا شود؟

نظریه رابطة دین و سیاست

در این نظریه نیز سیاست به همان معنایی است که ذکر شد، اما منظور از دین، دین مبین اسلام می باشد. با نگاهی به گسترة تعالیم، قوانین و احکام اسلام می توان گفت: اسلام مجموعه ای از احکام، عقاید، اخلاق و ارزش هایی است که توسط خداوند برای هدایت بشر، ادارة امور فردی و اجتماعی و تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان ها تعیین گردیده است. با مراجعه به منابع اصیل دینی؛ یعنی قرآن و روایات روشن می گردد، همان گونه که اسلام مطالبی در مورد عبادات و اخلاق فردی دارد، انبوهی از مسائل آن به امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … اختصاص پیدا کرده است، مانند: 1. قوانین کیفری، حدود، قصاص، تعزیرات و … . 2. قوانینی که مربوط به چگونگی معاملات تجاری، مشارکت، سود، تملیک و … است. 3. تأکیدات مربوط به جنگ و صلح، برنامه های مربوط به روابط مسلمانان با هم و با سایر ملت ها. 4. توصیه هایی که ناظر به زندگی سالم و راحت است؛ همانند: مدیریت تقسیم عادلانة امور در بین افراد جامعه، دفاع از حیات انسان های دیگر، گسترش امنیت و عدالت و … (8 )‎.

نکته ای که باید به آن توجه شود، این است که اسلام در عبادات و احکام که صبغة تعبدی آن ها زیاد است و عقلِ متعارف، از ادراک خصوصیات آن ها عاجز است، هم کلیات و هم جزئیات را فرموده است؛ اما در مسائلی مانند: اقتصاد، کشاورزی، سیاست، امور نظامی و … تنها خطوط کلی را بیان فرموده و در جزئیات، امر را به اجتهاد و تعقل ـ که یکی از منابع دین به شمار می رود ـ واگذار نموده است. به عنوان نمونه، در نامة‎ امام علی (ع) به مالک اشتر،(9 ) بسیاری از خطوط سیاستِ کلی اسلام، نظیر: اوصاف حاکم اسلامی، حقوق اقشار مختلف، وظایف حاکم، حکومت و مردم، تقدم رضایت عموم بر رضایت خواص، روابط سه گانه با مؤمنان به اسلام و موحدان اهل کتاب و انسان های خارج از حوزة توحید، عزت و استقلال، عدم چیرگی دشمنان و … آمده است.

با چنین وصفی، نمی توان پذیرفت که اسلام خود را از سیاست و مسائل مربوط به تنظیم روابط اجتماعی بر کنار داشته و تنها به مسائل عبادی و تنظیم رابطة انسان با خدا بسنده نموده است.

علاوه بر اینکه دین اسلام از سیاست جدا نیست و چنین تفکیکی در آن وجود ندارد، براساس دیدگاه اسلامی، هیچ دین الهی و آیین آسمانی چنین تفکیکی را نمی پذیرد. آنچه در متون مذهبی مسیحیان ـ در این خصوص ـ به چشم می خورد، چیزی جز مسخ و تحریف تعلیمات راستین حضرت مسیح (ع) نیست. در واقع‎ جدایی دین از سیاست سخن دشمنان اسلام است، که آن را در کشورهای اسلامی شایع کردند تا از یک طرف دین را از تصرف در امور دنیا و تنظیم جامعة مسلمانان بر کنار سازند و از طرف دیگر، علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند. در این صورت، می توانند بر مسلمانان مسلط شده و ثروت های آن ها را غارت کنند( 10)‎ و به همین دلیل از تشکیل حکومت اسلامی که دین و سیاست را به طور قاطع با هم می آمیزد، وحشت می کنند.

جایگاه حکومت
پس از آنکه دیدگاه های متفاوت در زمینه رابطة دین و سیاست روشن گردید، باید دید حکومت به عنوان یکی از مصادیق بارز سیاست، از چه جایگاهی در بین جوامع و به خصوص در دین اسلام، برخوردار است.

جایگاه حکومت در جوامع غیر اسلامی

حکومت یکی از مسائلی است که انسان ها از زمان های گذشته به آن توجه داشته اند. با بررسی در کهن ترین اندیشه های سیاسی، مسائلی مانند: منشأ دولت ، واگذاری اختیار قانون گذاری ، اشکال حکومت و انتخابات دیده می شود. ( 11)‎

براساس دیدگاه افلاطون، دولت و حکومت یک جایگاه اقتصادی صرف دارد و وجود آن برای تأمین نیازهای اقتصادی انسان ها ضروری می باشد، اما به عقیدة ارسطو، زندگی اجتماعی لازمة خلقت نوع بشر است‎ که در این صورت پایة دولت، در طبیعت انسان ها می باشد و دولت برای تأمین نیازهای طبیعی انسان ها به وجود آمده است.

علاوه بر دیدگاه فلاسفة بزرگ یونان، آنچه سال ها بعد مطرح شد نظریه قرارداد اجتماعی ، در زمینه منشأ پیدایش دولت بود. به عقیده طرفداران این نظریه، افراد بشر برای تأمین وسایل زندگی خود مجبور به مبارزه با قوای طبیعت بودند و با زندگی طبیعی این کار ممکن نبود، از این رو با موافقت یکدیگر قراردادی بسته و دولتی تشکیل دادند.(12 )‎ توماس هابز (1679 م ـ 1588 م ) انگلیسی، یکی از طرفداران این نظریه، بر این عقیده است که تنها راه برپا داشتن قدرت مشترکی که بتواند از مردم در برابر هجوم بیگانگان دفاع کند و برای آن ها امنیتی به وجود آورد که در پناه آن بتوانند از بهره کار خود و ثمرات زمین، نیازهای خویش را برآورند، آن است که همه قدرت و نیروی خود را به یک مرد یا انجمنی از مردان واگذار کنند. جماعتی که به این ترتیب در قالب یک شخص با هم متحد می شوند، دولت یا اجتماع سیاسی را به وجود می آورند. بنابراین، مردم تنها به یک علت به تأسیس یک قدرت حاکم اقدام می کنند و آن میل ایشان به صلح و امنیت است. (13 )‎

آنچه در این مجال بیان شد، نظریه های غالب در زمینة جایگاه و ضرورت دولت و حکومت، در اندیشة سیاسی جوامع غیر اسلامی است. در این میان، نقطة مشترک تمام دیدگاه ها، مسألة اجتماعی بودن انسان است. انسان به جهت تأمین نیازهای اقتصادی، یا برای رسیدن به خیر و صلاح و یا صلح و امنیت و موارد دیگر، نیازمند دیگران و در نتیجه نیازمند دولت و حکومت است و ضرورت وجود حکومت نیز از همین جا روشن می گردد. همچنین، با توجه به دیدگاه جوامع غربی مبنی بر جدایی دین از سیاست، حکومت یک نهاد سیاسی صِرف می باشد که دین هیچ نقشی در آن ندارد.

جایگاه حکومت در اسلام

گفته شد که دین اسلام با سیاست و به خصوص با حکومت ارتباط تنگاتنگ دارد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که هدف اصلی و نهایی دین اسلام، نورانی شدن انسان ها، رسیدن آنان به شهود و لقای پروردگار است. به همین علت، برنامه های اسلام از جمله مسائل سیاسی و حتی عبادات، همگی اهداف نسبی و متوسط دین به شمار می آیند. به همین جهت امام علی (ع)که امام و رهبر امت و حاکم جامعة اسلامی است، حکومت و زعامت را به عنوان یک پست و مقام دنیایی و هدف و ایده آل زندگی، سخت تحقیر می کند و آن را مانند سایر مظاهر مادی دنیا، از آب بینی بزغاله ای بی مقدارتر می شمارد. اما همین حکومت را در مسیر اصلی خود، یعنی به عنوان وسیله ای برای اجرای عدالت، گرفتن حق و خدمت به اجتماع، مقدس می شمارد و مانع دست یافتن حریف و رقیب فرصت طلب به آن می گردد و از شمشیر زدن برای حفظ و نگهداری اش از دستبرد چپاول گران دریغ نمی ورزد.(14 )‎

با تأملی در کتاب شریف نهج البلاغه روشن می گردد، کسی که در رأس حکومت است، ولی امر و متصدی کارهای مردم است و مکلّف به تکلیف الهی مهمی می باشد که بیشترین بار و سنگین ترین مسئولیت بر دوش او است. ‎ بر این اساس، حکومت نمی تواند برای حاکم جامعه، هدف یا وسیله ای برای ریاست و سیادت دنیایی، ارضای غرایز نفسانی، برتری طلبی و انتقام از دشمنان و رقیبان باشد.

به عنوان نمونه، سخنی از امیرالمؤمنین امام علی (ع) معروف است که ابن عباس آن را نقل می کند. او می گوید: در سرزمین ذی قار خدمت امام رفتم، در حالی که ایشان کفش خود را پینه می زد، هنگامی که من را دید، فرمود: قیمت این کفش چقدر است؟ گفتم: بهایی ندارد. فرمود: به خدا سوگند، این کفش بی ارزش، نزد من، از حکومت بر شما محبوب تر است، مگر این که حق را با آن به پا دارم یا باطل را دفع نمایم و از میان بردارم. (15 )‎ این کلام نورانی امام، به روشنی نگاه ابزاری ایشان به حکومت را نشان می دهد که حضرت آن را وسیله ای برای اجرای احکام الهی می داند.

باید توجه داشت که وسیله بودن سیاست و حکومت از نگاه شریعت، چیزی از اهمیت آن از دیدگاه دین نمی کاهد. چنین نیست که هر چیزی وسیله تلقی شد، فرع و کم اعتبار باشد، بلکه این وسیله ها هستند که نخستین اهداف هر امری را تشکیل می دهند.‎ مسلم است، هرگاه وسیلة رسیدن به اهداف وجود نداشته باشد، نیل به آن اهداف غیر ممکن و یا بسیار مشکل می شود. از سوی دیگر، این اهداف هستند که ضرورت وجود وسیله را ایجاب می کنند. بنابراین، اهداف حکومت، ضرورت وجود آن را به عنوان وسیله به اثبات می رساند.

مبنای مشروعیت حاکمان

جایگاه عظیم و حساس حکومت ـ به خصوص در اسلام ـ مستلزم آن است که مشخص گردد، چه کسی یا کسانی حق حاکمیت و حکومت بر مردم را دارند؟ و اینکه آیا هر کسی می تواند حاکم جامعه باشد یا این منصب، به افراد خاصی اختصاص دارد؟

مبنای مشروعیت حاکمان در جوامع غیر اسلامی

مشروعیت از مباحثی است که همواره از گذشتة دور متفکران را به خود مشغول داشته است. اهمیت این مسأله از آن جهت است که دوام و جاودانگی نظام سیاسی به آن وابسته است. هر حکومتی می کوشد پایه های مشروعیت خویش را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. مشروعیت سرچشمه اطاعت شهروندان از قدرت سیاسی است و آن ها بر پایة مشروعیت به حقانیت فرمان روایان باور داشته، به مقررات و موازین وضع شده از سوی آنان گردن می نهند. ( 16)‎

مشروعیت در لغت به معنای قانونی و بر حق بودن آمده است. اگرچه این واژه از شرع گرفته شده است، اما اختصاصی به پیروان دین و شریعت ندارد و یک اصطلاح سیاسی است.

در زمینة مبنای مشروعیت حکومت ها، دیدگاه های متعددی مطرح شده است، که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

1. قهر و غلبه؛ براساس این مبنا، کسانی که بهرة بیشتری از قدرت مادی و فکری دارند، با استفاده از آن زمام سیاسی جامعه را به دست می گیرند و همین قهر و غلبه مبنای مشروعیت آن ها می شود. اشخاص قوی تر، بدون توجه به حقوق دیگران، به عمل خود جنبة حقوقی می بخشند. در اندیشه سیاسی غرب، این نظریه در افکار ماکیاولی، هابز و نیچه به چشم می خورد.

2. سنت ها و وراثت؛ وراثت و سنت ها یکی دیگر از مبانی مشروعیت حکومت ها به شمار می رود و به طور معمول در نظام های مبتنی بر پادشاهی رواج دارد.

3. مشروعیت الهی؛ مشروعیت الهی یکی از نظریه های اساسی است، که از پیشینة زیادی برخوردار است و در بستر تاریخ به اشکال گوناگونی پدیدار شده است. امپراطوران در امپراطوری های کهن شرق و فراعنه در مصر، خود را خدا می دانستند. در برخی دیدگاه ها، پادشاه منشأ الهی داشت و حاکمیت او از خداوند نشأت می گرفت. در قرون وسطا، مسیحیان معتقد بودند که حکومت منشأ الهی دارد، اما در این مقطع همواره بین پاپ و امپراطوران بر سر برتری بر یکدیگر، جنگ و نزاع وجود داشت. در مشرق زمین، رواج اندیشة ظلّ الله بیان گر ارتباط پادشاه با خداوند بود، که این اندیشه در ایران عصر قاجاریه رواج کامل داشت. (17 )‎

4. قرارداد اجتماعی؛ در این میان، آنچه اهمیت بیشتری دارد و مبنای مشروعیت حکومت در غرب می باشد، قرارداد اجتماعی است. در خصوص قرارداد اجتماعی، مهم ترین رسالت حکومت از نظر این دیدگاه، تأمین امنیت شهروندان است. در مقابل، وظیفة شهروندان اطاعت از حکومت است. وضع و اجرای قوانین از سوی حکومت بر این اساس، ناشی از وکالتی است که از ناحیة مردم دارد.

نظام دموکراسی امروز غرب مبتنی بر دیدگاه اخیر، یعنی قرارداد اجتماعی است. طرفداران مردم سالاری و آزادی خواهی، در مورد منشأ اعتبار حکومت و دولت، خواست مردم را منشأ اعتبار می پندارند و معتقدند دستگاه اجرایی ـ در هر جامعه ـ اعتبار خود را از خواست اعضای همان جامعه کسب می کند. بنابراین، مجریان قانون؛ یعنی دولت مردان و زمام داران حکومت باید برگزیدگان مردم باشند. (18 )‎

بر همین اساس، در جوامع غربی و طرفداران دموکراسی، رضایت پایه و اساس فرمان روایی مشروع دانسته شده است؛ زیرا دموکراسی بر رضایت مردم مبتنی است و برخلاف تمایل آن ها، نمی توان مشروعیت را بر ارادة آن ها تحمیل کرد.

با روشن شدن دیدگاه غالب در مورد مبنای مشروعیت حاکمان در جوامع غربی، باید توجه داشت که هدف در اینجا، تنها آشنایی با دیدگاه جوامع غیر اسلامی در این زمینه است و مجالی برای نقد این دیدگاه نمی باشد، اما در قسمت بعد، با طرح دیدگاه اسلام در این خصوص، تا حدودی اشکال این نظر نیز روشن می گردد.

مبنای مشروعیت حاکمان در اسلام

بعد از روشن شدن جایگاه حکومت در دین مبین اسلام، باید دید مبنای مشروعیت حاکمان در اسلام چه می باشد؟ آیا منشأ اعتبار و مبنای مشروعیت حاکمان، خواست مردم است یا مبنای دیگری وجود دارد؟ در بین مسلمانان برخی معتقد به آزادی و اختیار مطلق انسان در تعیین سرنوشت خود می باشند و حاکمیت و حکومت را از خداوند نمی دانند. دیدگاه این افراد در حقیقت همان نظریة دموکراسی غربی است. برخی نیز معتقدند، خداوند امر حکومت را به شورا واگذاشته است تا با انتخاب خود ـ که همان انتخاب خدا است ـ به حاکمیت حاکم، مشروعیت بخشند. بر این اساس، امر رهبری جامعة اسلامی، به طور مستقیم و مستقل در دست مردم است.(19 )‎

اما در تفکر شیعی یک اصل وجود دارد که آن را اصل مالکیت مطلق الهی گویند؛ یعنی خداوند مالک حقیقی همه چیز است: )لِلّهِ ما فِی السّماواتِ وَ ما فِی اْلأرْضِ…(( 20)‎؛ آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، از آنِ خداست و این مالکیت ناشی از یک نوع رابطة تکوینی است که در آن هستی مملوک، ناشی و برگرفته شده از هستی و وجود مالک، یعنی پروردگار جهان است‎ و به فرمودة امام علی (ع): إنّا لاَ نَمْلِکُ مَعَ اللهِ شَیْئاً وَلاَ نَمْلِکُ إلاّ مَا مَلَّکَنا( 21)‎؛ ما در برابر خدا مالک چیزی نیستیم و مالک چیزی نمی شویم، جز آنچه او به ما بخشیده است .

براساس این دیدگاه انسان و همة موجودات، متعلق و وابسته به خداوند و مملوک او هستند. طبق یک قاعده شرعی ـ که مورد تأیید عرف و عقلا قرار گرفته است ـ اگر کسی بخواهد در ملک دیگری تصرف کند، باید از مالک اجازه بگیرد و در غیر این صورت حق تصرف در آن ملک را ندارد.

بنابراین انسانی که برای زندگی در این جهان، به ارتباط با دیگر موجودات نیاز دارد، برای برقراری این ارتباط باید مملوکیت خود و دیگر موجودات عالم را نسبت به خداوند در نظر داشته باشد و برای به دست آوردن اذن پروردگار تلاش کند. مطابق نظر اسلام ـ که در اینجا منظور اهل تشیع است ـ حق مالکیت، حکومت و مدیریت جامعه در اصل از آنِ مدیر و مدبر مطلق هستی، خداوند متعال است. البته باید توجه داشت که حکومت کردن به معنای خاص آن ـ یعنی کسی که مباشرت در کار داشته باشد و امور را به طور مستقیم انجام دهد ـ اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا بر خداوند صدق نمی کند، اما به معنای وسیع تری که حق حاکمیت ذاتی و تعیین حاکم را شامل می شود، مخصوص خداوند متعال است. از آنجا که لازمة حکومت، تصرف در جان و مال مردم، اختیارات و حقوق افراد است، براساس نظر اسلام هیچ انسانی حق حکومت و تصرف در انسان های دیگر که ملک خدا هستند را ندارد، مگر آنکه از جانب خداوند این حق به او واگذار شود.‎ خداوند نیز کسانی را برای حکومت بر مردم بر می گزیند که هیچ خطا و لغزشی در علم و عمل خود نداشته باشند که در این صورت، علم و عمل آن ها مطابق و تابع علم و عمل خداوند خواهد بود. ( 22)‎

خداوند در قرآن مجید پس از آنکه ولایت را در اصل منحصر به خود می داند،(23 )‎آن را به افرادی از انسان ها نسبت می دهد و می فرماید: ولی شما، تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده اند، همان کسانی که نماز را بر پای می دارند و در حال رکوع زکات می دهند .(24 )‎ این آیه نشان می دهد که خداوند، ولایت را در ابتدا به پیامبر خود و سپس به جانشینان ایشان‎ واگذار کرده است.

با این بیان روشن می گردد که اسلام ـ مذهب تشیع ـ در زمینة مبنای مشروعیت حاکمان، قائل به مشروعیت الهی آنان است؛ به این معنا که ولایت و حاکمیت در اصل از آنِ خداوند است و او است که این ولایت را به نصب خاص، به پیامبر (ص) و معصومین: واگذار کرده است و در زمان غیبت امام (ع) نیز، به نصب عامِ ایشان، این ولایت به فقیه جامع الشرایط واگذار شده است.

ضرورت حکومت
هدف از آفرینش انسان، در صورتی تحقق می یابد که آن ها زندگی اجتماعی داشته باشند؛ زیرا انسان موجودی اجتماعی و مدنی آفریده شده است. حال که زندگی اجتماعی برای انسان ضرورت دارد، باید پایدار بماند و در جهتی حرکت کند که به هدف خود ـ رسیدن انسان به کمال غایی اش ـ برسد. بنابراین، خداوند بهترین قوانین را برای انسان ها وضع کرده و پیامبران خود را در جهت اجرای این قوانین در جامعه ارسال کرده است.

از این رو است که، منابع اولیة اسلامی، سیاست را از واجب ترین عبادات و وظیفة انسان هایی می داند که دارای شرایط هستند؛ زیرا بدون مدیریت انسان ها در بعد زندگی اجتماعی، حیات آن ها مختل خواهد گشت. (25 )‎

بنابر اهمیت این مسأله، در این مجال به مبحث ضرورت حکومت و دلایل آن از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه پرداخته می شود.

1. ضرورت نظم و امنیت داخلی جامعه

لازمة زندگی اجتماعی، وجود اصطکاک ها و برخوردها بین منافع و خواسته های افراد است و از این جاست که قوانینی لازم می آید.‎ ضرورت قانون برای فرد و جامعه جهت استقرار نظم، غیر قابل انکار است، اما قانون هر اندازه کامل و منطبق بر نیازهای جامعه تنظیم شده باشد، کافی نیست؛ بلکه جامعه احتیاج به اجرای قانون و احکام و مقررات دارد. در جامعه باید دستگاه قدرتمندی وجود داشته باشد تا اجرای احکام و مقررات اجتماعی را ضمانت کند و این دستگاه، همان نظام حکومتی است. ( 26)‎

از اینجاست که امام علی (ع) مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است و برای رفع مغالطة خوارج که قانون را کافی می دانستند و جامعه را بی نیاز از رهبر و حاکم و حکومت می پنداشتند و شعارشان لا حکم إلاّ لله بود، فرمودند:

سخن حقی است که از آن ارادة باطل شد. آری درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، اما این ها می گویند: زمامداری جز برای خدا نیست، در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمند هستند، تا مؤمنان در سایة حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در استقرار حکومت، زندگی کنند .(27 )‎

حضرت با کلام خود نشان می دهد که مردم، بدون امیر و حکومت نمی توانند زندگی کنند و حتی در شرایط اضطرار و در نبود امیر نیکوکار، به امیر فاجر نیاز دارند، تا جامعه به هرج و مرج و نابودی کشیده نشود.

باید توجه داشت در اینجا که حضرت می فرمایند: لابُدَّ للنّاسِ مِنْ أمیرٍ بَرّ أوفاجرٍ ، نمی خواهند به حکومت افراد فاجر و بدکار مشروعیت ببخشند، بلکه این کلام به معنای رجحان عقلی است؛ یعنی در نبود حکومت صالح، حکومت فاجر و ناصالح از نظر عقلی بر هرج و مرج مقدم است؛ زیرا حکومت ناصالح، نظام اجتماعی را حفظ می کند و از بی نظمی و هرج و مرج بهتر است. ( 28)‎

امنیتِ مبتنی بر نظم و قانون الهی، همواره مورد تأکید امام علی (ع) و از اهداف و آرمان های عالی ایشان می باشد. امام به علت ضرورت وجود امنیت و قدرتی نظم آفرین، معتقد به محال بودن عدم وجود حکومت است. ایشان فراهم کردن امنیت همه جانبه را مقصد اساسی می داند، که در سایه ی آن رشد و تعالی مردمان سامان می یابد:

خدایا! تو می دانی که جنگ و درگیریِ ما، برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگی کنند و … . (29 )‎

بنابراین، ضرورت وجود حکومت برای هر جامعه ای، به دلیل عقلیِ قطعی، که همان ضرورت وجود نظم و امنیتِ داخلی جامعه است، ثابت گردید و امام نیز با بیانات خود بر این دلیل عقلی تأکید نموده اند.

2. ایجاد و حفظ وحدت

انسان همانند فرشتگان نیست، تا بی نیاز از هماهنگی با همنوع خود باشد و همتای حیوانات هم نیست تا بی نیاز از تبادل و تعاون با همنوع خود باشد. همچنین انسان بدون تکیه گاه تکوینی، نمی تواند به تشتّت و پراکندگی خاتمه دهد و راز و رمز اتحاد با همنوع خود را دریابد و با رفتار مناسب، به وحدت روی آورد.

بنابراین، اول: انسان ها نیازمند زندگی مسالمت آمیز و اتحاد با یکدیگرند. دوم: پشتوانة این اتحاد باید اهتمام به اجرای حق و سرکوب کردن باطل باشد که این امر نیازمند وجود قدرتی مقتدر، نیرومند و متمرکز است که بدون وجود حکومت و دستگاه حاکم و اداره کننده، محقق نمی شود. سوم: برای تحقق اتحاد حقیقی، باید به دستورات وحی و عقل توجه کرد.(30 )‎

این دیدگاه، در بیانات حضرت علی (ع) نیز منعکس شده است. آن حضرت، در جای جای نهج البلاغه، بر اهمیت و ضرورت وحدت و پرهیز از تفرقه و پراکندگی امر می کند:

بر شما باد به پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگر. مبادا از هم، روی گردانید و پیوند دوستی را از بین ببرید .(31 )‎

امام علاوه بر سفارش به وحدت و نهی از تفرقه و پراکندگی، در بخشی دیگر از بیانات خود امامت و رهبری را عامل انسجام و وحدت امت می داند. آن حضرت جایگاه رهبر در جامعه را این گونه بیان می کند:

جایگاه رهبر، همانند ریسمان محکم است که مهر ه ها را متحد ساخته، به هم پیوند می دهد. اگر این رشته از هم بگسلد، مهره ها پراکنده هر کدام به سویی خواهند افتاد و هرگز جمع نخواهند شد .(32)‎

حکومت از نگاه امام علی (ع) نقش مستقیم و مؤثری در وحدت و یکپارچگی امت دارد؛ زیرا امتی که با داشتن هدف الهی، در مسیر تکامل گام بر می دارد، ناچار باید به رهبری تمسک جوید که تبلوری از آرمان الهی و مورد قبول باشد. امام با این تشبیه ساده در بیان خود، خاطرنشان می سازد که آرمان عالیِ وحدت امت، بستگی به وجود قیم و سرپرست دارد، که به دور از اختلاف نظرها و جدای از عوامل تفرقه و تبعیض، امت را در یک محور بنیادین گرد آورد و از تفرقه و پراکندگی ـ که سبب آسیب پذیری است ـ مصون دارد. (33 )‎ مسلم است، وجود قیّم و سرپرست و به عبارتی رهبر جامعه، زمانی سبب حفظ وحدت امت می شود، که در رأس حکومت قرار گیرد و با استفاده از امکانات و اقتدار خود، عوامل نفاق و تفرقه و پراکندگی را از میان بردارد.

ادامه دارد….

پی نوشت:
1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل واژه.

2. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ذیل واژه.

3. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریة ولایت فقیه، ص 32.

4. جعفری، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، ص 47.

5. فاصلة میان سال 395 میلادی تا سال 1453 میلادی را در اصطلاح، قرون وسط گویند؛ دهخدا، همان، ج 35، ص 238.

6. رنسانس به معنای احیاء، بازگشت به زندگی، اعادة حیات، تولد جدید و تجدید حیات می باشد و در اصطلاح به طور خاص دورة تجدد و جنبشی را گویند که در پایان قرون وسطا و آغاز قرون جدید (قرن 16ـ 14)، برای احیای ادبیات، علوم و صنایع در اروپا به وجود آمد؛ دهخدا، همان، ج 26، ص 36.

7. دشتی، محمد، امام علی (ع) و مسائل سیاسی، ص 24.

8. مصباح یزدی، همان، ص 34 ـ 32 و جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص 160 و 161.

9. نهج البلاغه، نامه 53 .

10. مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ج 1، ص 119 و خمینی، روح الله، ولایت فقیه، ص 16.

11. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج 1، ص 60.

12. قاسم زاده، قاسم، حقوق اساسی، ص 14 و 17.

13. جونز، ویلیام تامس، خداوندان اندیشة سیاسی، رامین، علی، ج 2، ص 150 و 151.

14. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، ص 121 و 122.

15. نهج البلاغه، خطبه 33.

16. مصباح یزدی، فلسفه سیاست، ص 121.

17. در مورد دیدگاه اسلام که قائل به مشروعیت الهی است، در قسمت بعد توضیح داده می شود.

18. مصباح یزدی، فلسفه سیاست، ص 128 ـ 125 و حقوق و سیاست در قرآن، ص 102.

19. رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج 1، ص 399 ـ 397.

20. بقره ﴿2﴾: 284.

21. نهج البلاغه، حکمت 404.

22. مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریة ولایت فقیه، ص 22 ـ 18 و حقوق و سیاست در قرآن، ص 96 ـ 93.

23. )فأالله هُوَ الوَلِیّ(؛ شوری (42) : 9.

24. )إِنّما وَلِیّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الّذینَ آمَنُوا الّذینَ یُقیمُونَ الصّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ(؛ مائده (5) : 55 .

25. جعفری، همان، ص 47.

26. مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 190 ـ 181.

27. نهج البلاغه، خطبه 40.

28. مطهری، همان، ص 121.

29. نهج البلاغه، خطبه 131.

30. جوادی آملی، عبدالله، وحدت جوامع در نهج البلاغه، بندعلی، سعید، ص 13 و 14.

31. نهج البلاغه، نامه 47.

32. همان، خطبه 146.

33. رهبر، محمدتقی، درس های سیاسی از نهج البلاغه، ص 48.

کلمات کليدي: حکومت اسلام دین خدا حکومت از نگاه نهج‌البلاغه مشروعیت جدایی دین از سیاست سیاستدین و سیاست
در ابتدای ورود به بحث لازم است دو نظریه جدایی دین از سیاست و رابطة دین و سیاست مطرح شود تا دیدگاه اسلام در این زمینه روشن گردد.

نظریه جدایی دین از سیاست

سیاست در لغت به معنای حکومت، ریاست، داوری، حکم راندن بر رعیت،( 1)‎ اداره کردن امور مملکت، محافظت حدود ملک و ادارة امور داخلی و خارجی کشور می باشد. ( 2)‎ سیاست در اصطلاح عرفی، امری مذموم قلمداد می شود و دارای بار منفی و همراه با حیله گری، نیرنگ و فریب می باشد، اما منظور از سیاست در این جا، آیین کشورداری است. به تعبیر دقیق تر، سیاست در این بحث به معنای روش ادارة امور جامعه به صورتی که مصالح جامعه ـ اعم از مادی و معنوی ـ در نظر گرفته شود می باشد. (3)‎

در بیانی دیگر سیاست عبارت است از مدیریت، توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسان ها در مسیر حیات معقول. ( 4)‎ بنابر آنچه گفته شد، سیاست، به طور کلی به تنظیم و ادارة امور اجتماعی مربوط می شود. از طرف دیگر جدایی دین از سیاست تفکری است که ابتدا از سوی جوامع غربی بیان شد، در حالی که دین رسمی آن ها مسیحیت بوده است. بنابراین، منظور آن ها از دین در این تفکر، دین مسیحیت می باشد.

پیدایش تفکر جدایی دین از سیاست، در واقع از اروپای قرون وسطا(5 )‎ شروع می شود و باید ریشه های آن را در این عصر و در دوران تسلط کلیسا بر همة شئون اروپا و مردم آن جست و جو کرد. پاپ و کلیسا در طول هفت قرن، با در اختیار داشتن قدرت اقتصادی و نظامی عظیم، حاکمیت و نفوذ خود را بر سراسر اروپا تحمیل می کردند. این دستگاه وسیع که فسادهایی در آن به وجود آمده بود، با ضعف و فقر علمی خود، به جنگ و ستیز با علم و تئوری های آن برخاست. این عوامل سبب شد تا ضربه های جدی بر دین، در اروپا وارد شود و موجب بروز حرکت هایی بر ضد دستگاه پاپ و کلیسا و سرانجام به وقوع رنسانس(6 )‎ و پیروزی محافل علمی بر مذهب و کلیسا منتهی گشت.

یکی از نتایج مهم رنسانس، قبیح شمردن رفتار کلیسا و دخالت آن در امور مربوط به جامعه و از جمله امور سیاسی بود. بر این اساس، دین به رابطة انسان با خدای خود محدود گردید. ‎ این گرایش به نام سکولاریسم معروف شد که به جدایی دین و دنی ، جدایی دین از امور اجتماعی ، جدایی دین از سیاست و این جهانی و دنیایی معنا شده است. (7 )‎

پس از رنسانس و به وجود آمدن این تفکر، گروه هایی از روشنفکران کشورهای اسلامی در سفر به غرب با این پدیده آشنا شدند و به هنگام بازگشت، آن را به عنوان ارمغان به کشورهای خود آوردند. به مرور زمان و به واسطة مخلوط شدن فرهنگ ها که با ظهور فن آوری های جدید و پیش رفته، روز به روز بیش تر حاصل می شد، گرایش سکولاریستی در کشورهای اسلامی و در میان متفکران مسلمان رواج بیشتری پیدا کرد و این توهم برای برخی از مسلمانان هم مطرح شد که اسلام نیز یک دین است و دین، رابطة انسان با خدا است، پس نباید کاری با زندگی اجتماعی مردم داشته باشد.

اما آیا حقیقت همین است و آیا اسلام هم مانند مسیحیت، باید از سیاست جدا شود؟

نظریه رابطة دین و سیاست

در این نظریه نیز سیاست به همان معنایی است که ذکر شد، اما منظور از دین، دین مبین اسلام می باشد. با نگاهی به گسترة تعالیم، قوانین و احکام اسلام می توان گفت: اسلام مجموعه ای از احکام، عقاید، اخلاق و ارزش هایی است که توسط خداوند برای هدایت بشر، ادارة امور فردی و اجتماعی و تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان ها تعیین گردیده است. با مراجعه به منابع اصیل دینی؛ یعنی قرآن و روایات روشن می گردد، همان گونه که اسلام مطالبی در مورد عبادات و اخلاق فردی دارد، انبوهی از مسائل آن به امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … اختصاص پیدا کرده است، مانند: 1. قوانین کیفری، حدود، قصاص، تعزیرات و … . 2. قوانینی که مربوط به چگونگی معاملات تجاری، مشارکت، سود، تملیک و … است. 3. تأکیدات مربوط به جنگ و صلح، برنامه های مربوط به روابط مسلمانان با هم و با سایر ملت ها. 4. توصیه هایی که ناظر به زندگی سالم و راحت است؛ همانند: مدیریت تقسیم عادلانة امور در بین افراد جامعه، دفاع از حیات انسان های دیگر، گسترش امنیت و عدالت و … (8 )‎.

نکته ای که باید به آن توجه شود، این است که اسلام در عبادات و احکام که صبغة تعبدی آن ها زیاد است و عقلِ متعارف، از ادراک خصوصیات آن ها عاجز است، هم کلیات و هم جزئیات را فرموده است؛ اما در مسائلی مانند: اقتصاد، کشاورزی، سیاست، امور نظامی و … تنها خطوط کلی را بیان فرموده و در جزئیات، امر را به اجتهاد و تعقل ـ که یکی از منابع دین به شمار می رود ـ واگذار نموده است. به عنوان نمونه، در نامة‎ امام علی (ع) به مالک اشتر،(9 ) بسیاری از خطوط سیاستِ کلی اسلام، نظیر: اوصاف حاکم اسلامی، حقوق اقشار مختلف، وظایف حاکم، حکومت و مردم، تقدم رضایت عموم بر رضایت خواص، روابط سه گانه با مؤمنان به اسلام و موحدان اهل کتاب و انسان های خارج از حوزة توحید، عزت و استقلال، عدم چیرگی دشمنان و … آمده است.

با چنین وصفی، نمی توان پذیرفت که اسلام خود را از سیاست و مسائل مربوط به تنظیم روابط اجتماعی بر کنار داشته و تنها به مسائل عبادی و تنظیم رابطة انسان با خدا بسنده نموده است.

علاوه بر اینکه دین اسلام از سیاست جدا نیست و چنین تفکیکی در آن وجود ندارد، براساس دیدگاه اسلامی، هیچ دین الهی و آیین آسمانی چنین تفکیکی را نمی پذیرد. آنچه در متون مذهبی مسیحیان ـ در این خصوص ـ به چشم می خورد، چیزی جز مسخ و تحریف تعلیمات راستین حضرت مسیح (ع) نیست. در واقع‎ جدایی دین از سیاست سخن دشمنان اسلام است، که آن را در کشورهای اسلامی شایع کردند تا از یک طرف دین را از تصرف در امور دنیا و تنظیم جامعة مسلمانان بر کنار سازند و از طرف دیگر، علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند. در این صورت، می توانند بر مسلمانان مسلط شده و ثروت های آن ها را غارت کنند( 10)‎ و به همین دلیل از تشکیل حکومت اسلامی که دین و سیاست را به طور قاطع با هم می آمیزد، وحشت می کنند.

جایگاه حکومت
پس از آنکه دیدگاه های متفاوت در زمینه رابطة دین و سیاست روشن گردید، باید دید حکومت به عنوان یکی از مصادیق بارز سیاست، از چه جایگاهی در بین جوامع و به خصوص در دین اسلام، برخوردار است.

جایگاه حکومت در جوامع غیر اسلامی

حکومت یکی از مسائلی است که انسان ها از زمان های گذشته به آن توجه داشته اند. با بررسی در کهن ترین اندیشه های سیاسی، مسائلی مانند: منشأ دولت ، واگذاری اختیار قانون گذاری ، اشکال حکومت و انتخابات دیده می شود. ( 11)‎

براساس دیدگاه افلاطون، دولت و حکومت یک جایگاه اقتصادی صرف دارد و وجود آن برای تأمین نیازهای اقتصادی انسان ها ضروری می باشد، اما به عقیدة ارسطو، زندگی اجتماعی لازمة خلقت نوع بشر است‎ که در این صورت پایة دولت، در طبیعت انسان ها می باشد و دولت برای تأمین نیازهای طبیعی انسان ها به وجود آمده است.

علاوه بر دیدگاه فلاسفة بزرگ یونان، آنچه سال ها بعد مطرح شد نظریه قرارداد اجتماعی ، در زمینه منشأ پیدایش دولت بود. به عقیده طرفداران این نظریه، افراد بشر برای تأمین وسایل زندگی خود مجبور به مبارزه با قوای طبیعت بودند و با زندگی طبیعی این کار ممکن نبود، از این رو با موافقت یکدیگر قراردادی بسته و دولتی تشکیل دادند.(12 )‎ توماس هابز (1679 م ـ 1588 م ) انگلیسی، یکی از طرفداران این نظریه، بر این عقیده است که تنها راه برپا داشتن قدرت مشترکی که بتواند از مردم در برابر هجوم بیگانگان دفاع کند و برای آن ها امنیتی به وجود آورد که در پناه آن بتوانند از بهره کار خود و ثمرات زمین، نیازهای خویش را برآورند، آن است که همه قدرت و نیروی خود را به یک مرد یا انجمنی از مردان واگذار کنند. جماعتی که به این ترتیب در قالب یک شخص با هم متحد می شوند، دولت یا اجتماع سیاسی را به وجود می آورند. بنابراین، مردم تنها به یک علت به تأسیس یک قدرت حاکم اقدام می کنند و آن میل ایشان به صلح و امنیت است. (13 )‎

آنچه در این مجال بیان شد، نظریه های غالب در زمینة جایگاه و ضرورت دولت و حکومت، در اندیشة سیاسی جوامع غیر اسلامی است. در این میان، نقطة مشترک تمام دیدگاه ها، مسألة اجتماعی بودن انسان است. انسان به جهت تأمین نیازهای اقتصادی، یا برای رسیدن به خیر و صلاح و یا صلح و امنیت و موارد دیگر، نیازمند دیگران و در نتیجه نیازمند دولت و حکومت است و ضرورت وجود حکومت نیز از همین جا روشن می گردد. همچنین، با توجه به دیدگاه جوامع غربی مبنی بر جدایی دین از سیاست، حکومت یک نهاد سیاسی صِرف می باشد که دین هیچ نقشی در آن ندارد.

جایگاه حکومت در اسلام

گفته شد که دین اسلام با سیاست و به خصوص با حکومت ارتباط تنگاتنگ دارد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که هدف اصلی و نهایی دین اسلام، نورانی شدن انسان ها، رسیدن آنان به شهود و لقای پروردگار است. به همین علت، برنامه های اسلام از جمله مسائل سیاسی و حتی عبادات، همگی اهداف نسبی و متوسط دین به شمار می آیند. به همین جهت امام علی (ع)که امام و رهبر امت و حاکم جامعة اسلامی است، حکومت و زعامت را به عنوان یک پست و مقام دنیایی و هدف و ایده آل زندگی، سخت تحقیر می کند و آن را مانند سایر مظاهر مادی دنیا، از آب بینی بزغاله ای بی مقدارتر می شمارد. اما همین حکومت را در مسیر اصلی خود، یعنی به عنوان وسیله ای برای اجرای عدالت، گرفتن حق و خدمت به اجتماع، مقدس می شمارد و مانع دست یافتن حریف و رقیب فرصت طلب به آن می گردد و از شمشیر زدن برای حفظ و نگهداری اش از دستبرد چپاول گران دریغ نمی ورزد.(14 )‎

با تأملی در کتاب شریف نهج البلاغه روشن می گردد، کسی که در رأس حکومت است، ولی امر و متصدی کارهای مردم است و مکلّف به تکلیف الهی مهمی می باشد که بیشترین بار و سنگین ترین مسئولیت بر دوش او است. ‎ بر این اساس، حکومت نمی تواند برای حاکم جامعه، هدف یا وسیله ای برای ریاست و سیادت دنیایی، ارضای غرایز نفسانی، برتری طلبی و انتقام از دشمنان و رقیبان باشد.

به عنوان نمونه، سخنی از امیرالمؤمنین امام علی (ع) معروف است که ابن عباس آن را نقل می کند. او می گوید: در سرزمین ذی قار خدمت امام رفتم، در حالی که ایشان کفش خود را پینه می زد، هنگامی که من را دید، فرمود: قیمت این کفش چقدر است؟ گفتم: بهایی ندارد. فرمود: به خدا سوگند، این کفش بی ارزش، نزد من، از حکومت بر شما محبوب تر است، مگر این که حق را با آن به پا دارم یا باطل را دفع نمایم و از میان بردارم. (15 )‎ این کلام نورانی امام، به روشنی نگاه ابزاری ایشان به حکومت را نشان می دهد که حضرت آن را وسیله ای برای اجرای احکام الهی می داند.

باید توجه داشت که وسیله بودن سیاست و حکومت از نگاه شریعت، چیزی از اهمیت آن از دیدگاه دین نمی کاهد. چنین نیست که هر چیزی وسیله تلقی شد، فرع و کم اعتبار باشد، بلکه این وسیله ها هستند که نخستین اهداف هر امری را تشکیل می دهند.‎ مسلم است، هرگاه وسیلة رسیدن به اهداف وجود نداشته باشد، نیل به آن اهداف غیر ممکن و یا بسیار مشکل می شود. از سوی دیگر، این اهداف هستند که ضرورت وجود وسیله را ایجاب می کنند. بنابراین، اهداف حکومت، ضرورت وجود آن را به عنوان وسیله به اثبات می رساند.

مبنای مشروعیت حاکمان

جایگاه عظیم و حساس حکومت ـ به خصوص در اسلام ـ مستلزم آن است که مشخص گردد، چه کسی یا کسانی حق حاکمیت و حکومت بر مردم را دارند؟ و اینکه آیا هر کسی می تواند حاکم جامعه باشد یا این منصب، به افراد خاصی اختصاص دارد؟

مبنای مشروعیت حاکمان در جوامع غیر اسلامی

مشروعیت از مباحثی است که همواره از گذشتة دور متفکران را به خود مشغول داشته است. اهمیت این مسأله از آن جهت است که دوام و جاودانگی نظام سیاسی به آن وابسته است. هر حکومتی می کوشد پایه های مشروعیت خویش را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. مشروعیت سرچشمه اطاعت شهروندان از قدرت سیاسی است و آن ها بر پایة مشروعیت به حقانیت فرمان روایان باور داشته، به مقررات و موازین وضع شده از سوی آنان گردن می نهند. ( 16)‎

مشروعیت در لغت به معنای قانونی و بر حق بودن آمده است. اگرچه این واژه از شرع گرفته شده است، اما اختصاصی به پیروان دین و شریعت ندارد و یک اصطلاح سیاسی است.

در زمینة مبنای مشروعیت حکومت ها، دیدگاه های متعددی مطرح شده است، که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

1. قهر و غلبه؛ براساس این مبنا، کسانی که بهرة بیشتری از قدرت مادی و فکری دارند، با استفاده از آن زمام سیاسی جامعه را به دست می گیرند و همین قهر و غلبه مبنای مشروعیت آن ها می شود. اشخاص قوی تر، بدون توجه به حقوق دیگران، به عمل خود جنبة حقوقی می بخشند. در اندیشه سیاسی غرب، این نظریه در افکار ماکیاولی، هابز و نیچه به چشم می خورد.

2. سنت ها و وراثت؛ وراثت و سنت ها یکی دیگر از مبانی مشروعیت حکومت ها به شمار می رود و به طور معمول در نظام های مبتنی بر پادشاهی رواج دارد.

3. مشروعیت الهی؛ مشروعیت الهی یکی از نظریه های اساسی است، که از پیشینة زیادی برخوردار است و در بستر تاریخ به اشکال گوناگونی پدیدار شده است. امپراطوران در امپراطوری های کهن شرق و فراعنه در مصر، خود را خدا می دانستند. در برخی دیدگاه ها، پادشاه منشأ الهی داشت و حاکمیت او از خداوند نشأت می گرفت. در قرون وسطا، مسیحیان معتقد بودند که حکومت منشأ الهی دارد، اما در این مقطع همواره بین پاپ و امپراطوران بر سر برتری بر یکدیگر، جنگ و نزاع وجود داشت. در مشرق زمین، رواج اندیشة ظلّ الله بیان گر ارتباط پادشاه با خداوند بود، که این اندیشه در ایران عصر قاجاریه رواج کامل داشت. (17 )‎

4. قرارداد اجتماعی؛ در این میان، آنچه اهمیت بیشتری دارد و مبنای مشروعیت حکومت در غرب می باشد، قرارداد اجتماعی است. در خصوص قرارداد اجتماعی، مهم ترین رسالت حکومت از نظر این دیدگاه، تأمین امنیت شهروندان است. در مقابل، وظیفة شهروندان اطاعت از حکومت است. وضع و اجرای قوانین از سوی حکومت بر این اساس، ناشی از وکالتی است که از ناحیة مردم دارد.

نظام دموکراسی امروز غرب مبتنی بر دیدگاه اخیر، یعنی قرارداد اجتماعی است. طرفداران مردم سالاری و آزادی خواهی، در مورد منشأ اعتبار حکومت و دولت، خواست مردم را منشأ اعتبار می پندارند و معتقدند دستگاه اجرایی ـ در هر جامعه ـ اعتبار خود را از خواست اعضای همان جامعه کسب می کند. بنابراین، مجریان قانون؛ یعنی دولت مردان و زمام داران حکومت باید برگزیدگان مردم باشند. (18 )‎

بر همین اساس، در جوامع غربی و طرفداران دموکراسی، رضایت پایه و اساس فرمان روایی مشروع دانسته شده است؛ زیرا دموکراسی بر رضایت مردم مبتنی است و برخلاف تمایل آن ها، نمی توان مشروعیت را بر ارادة آن ها تحمیل کرد.

با روشن شدن دیدگاه غالب در مورد مبنای مشروعیت حاکمان در جوامع غربی، باید توجه داشت که هدف در اینجا، تنها آشنایی با دیدگاه جوامع غیر اسلامی در این زمینه است و مجالی برای نقد این دیدگاه نمی باشد، اما در قسمت بعد، با طرح دیدگاه اسلام در این خصوص، تا حدودی اشکال این نظر نیز روشن می گردد.

مبنای مشروعیت حاکمان در اسلام

بعد از روشن شدن جایگاه حکومت در دین مبین اسلام، باید دید مبنای مشروعیت حاکمان در اسلام چه می باشد؟ آیا منشأ اعتبار و مبنای مشروعیت حاکمان، خواست مردم است یا مبنای دیگری وجود دارد؟ در بین مسلمانان برخی معتقد به آزادی و اختیار مطلق انسان در تعیین سرنوشت خود می باشند و حاکمیت و حکومت را از خداوند نمی دانند. دیدگاه این افراد در حقیقت همان نظریة دموکراسی غربی است. برخی نیز معتقدند، خداوند امر حکومت را به شورا واگذاشته است تا با انتخاب خود ـ که همان انتخاب خدا است ـ به حاکمیت حاکم، مشروعیت بخشند. بر این اساس، امر رهبری جامعة اسلامی، به طور مستقیم و مستقل در دست مردم است.(19 )‎

اما در تفکر شیعی یک اصل وجود دارد که آن را اصل مالکیت مطلق الهی گویند؛ یعنی خداوند مالک حقیقی همه چیز است: )لِلّهِ ما فِی السّماواتِ وَ ما فِی اْلأرْضِ…(( 20)‎؛ آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، از آنِ خداست و این مالکیت ناشی از یک نوع رابطة تکوینی است که در آن هستی مملوک، ناشی و برگرفته شده از هستی و وجود مالک، یعنی پروردگار جهان است‎ و به فرمودة امام علی (ع): إنّا لاَ نَمْلِکُ مَعَ اللهِ شَیْئاً وَلاَ نَمْلِکُ إلاّ مَا مَلَّکَنا( 21)‎؛ ما در برابر خدا مالک چیزی نیستیم و مالک چیزی نمی شویم، جز آنچه او به ما بخشیده است .

براساس این دیدگاه انسان و همة موجودات، متعلق و وابسته به خداوند و مملوک او هستند. طبق یک قاعده شرعی ـ که مورد تأیید عرف و عقلا قرار گرفته است ـ اگر کسی بخواهد در ملک دیگری تصرف کند، باید از مالک اجازه بگیرد و در غیر این صورت حق تصرف در آن ملک را ندارد.

بنابراین انسانی که برای زندگی در این جهان، به ارتباط با دیگر موجودات نیاز دارد، برای برقراری این ارتباط باید مملوکیت خود و دیگر موجودات عالم را نسبت به خداوند در نظر داشته باشد و برای به دست آوردن اذن پروردگار تلاش کند. مطابق نظر اسلام ـ که در اینجا منظور اهل تشیع است ـ حق مالکیت، حکومت و مدیریت جامعه در اصل از آنِ مدیر و مدبر مطلق هستی، خداوند متعال است. البته باید توجه داشت که حکومت کردن به معنای خاص آن ـ یعنی کسی که مباشرت در کار داشته باشد و امور را به طور مستقیم انجام دهد ـ اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا بر خداوند صدق نمی کند، اما به معنای وسیع تری که حق حاکمیت ذاتی و تعیین حاکم را شامل می شود، مخصوص خداوند متعال است. از آنجا که لازمة حکومت، تصرف در جان و مال مردم، اختیارات و حقوق افراد است، براساس نظر اسلام هیچ انسانی حق حکومت و تصرف در انسان های دیگر که ملک خدا هستند را ندارد، مگر آنکه از جانب خداوند این حق به او واگذار شود.‎ خداوند نیز کسانی را برای حکومت بر مردم بر می گزیند که هیچ خطا و لغزشی در علم و عمل خود نداشته باشند که در این صورت، علم و عمل آن ها مطابق و تابع علم و عمل خداوند خواهد بود. ( 22)‎

خداوند در قرآن مجید پس از آنکه ولایت را در اصل منحصر به خود می داند،(23 )‎آن را به افرادی از انسان ها نسبت می دهد و می فرماید: ولی شما، تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده اند، همان کسانی که نماز را بر پای می دارند و در حال رکوع زکات می دهند .(24 )‎ این آیه نشان می دهد که خداوند، ولایت را در ابتدا به پیامبر خود و سپس به جانشینان ایشان‎ واگذار کرده است.

با این بیان روشن می گردد که اسلام ـ مذهب تشیع ـ در زمینة مبنای مشروعیت حاکمان، قائل به مشروعیت الهی آنان است؛ به این معنا که ولایت و حاکمیت در اصل از آنِ خداوند است و او است که این ولایت را به نصب خاص، به پیامبر (ص) و معصومین: واگذار کرده است و در زمان غیبت امام (ع) نیز، به نصب عامِ ایشان، این ولایت به فقیه جامع الشرایط واگذار شده است.

ضرورت حکومت
هدف از آفرینش انسان، در صورتی تحقق می یابد که آن ها زندگی اجتماعی داشته باشند؛ زیرا انسان موجودی اجتماعی و مدنی آفریده شده است. حال که زندگی اجتماعی برای انسان ضرورت دارد، باید پایدار بماند و در جهتی حرکت کند که به هدف خود ـ رسیدن انسان به کمال غایی اش ـ برسد. بنابراین، خداوند بهترین قوانین را برای انسان ها وضع کرده و پیامبران خود را در جهت اجرای این قوانین در جامعه ارسال کرده است.

از این رو است که، منابع اولیة اسلامی، سیاست را از واجب ترین عبادات و وظیفة انسان هایی می داند که دارای شرایط هستند؛ زیرا بدون مدیریت انسان ها در بعد زندگی اجتماعی، حیات آن ها مختل خواهد گشت. (25 )‎

بنابر اهمیت این مسأله، در این مجال به مبحث ضرورت حکومت و دلایل آن از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه پرداخته می شود.

1. ضرورت نظم و امنیت داخلی جامعه

لازمة زندگی اجتماعی، وجود اصطکاک ها و برخوردها بین منافع و خواسته های افراد است و از این جاست که قوانینی لازم می آید.‎ ضرورت قانون برای فرد و جامعه جهت استقرار نظم، غیر قابل انکار است، اما قانون هر اندازه کامل و منطبق بر نیازهای جامعه تنظیم شده باشد، کافی نیست؛ بلکه جامعه احتیاج به اجرای قانون و احکام و مقررات دارد. در جامعه باید دستگاه قدرتمندی وجود داشته باشد تا اجرای احکام و مقررات اجتماعی را ضمانت کند و این دستگاه، همان نظام حکومتی است. ( 26)‎

از اینجاست که امام علی (ع) مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است و برای رفع مغالطة خوارج که قانون را کافی می دانستند و جامعه را بی نیاز از رهبر و حاکم و حکومت می پنداشتند و شعارشان لا حکم إلاّ لله بود، فرمودند:

سخن حقی است که از آن ارادة باطل شد. آری درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، اما این ها می گویند: زمامداری جز برای خدا نیست، در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمند هستند، تا مؤمنان در سایة حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در استقرار حکومت، زندگی کنند .(27 )‎

حضرت با کلام خود نشان می دهد که مردم، بدون امیر و حکومت نمی توانند زندگی کنند و حتی در شرایط اضطرار و در نبود امیر نیکوکار، به امیر فاجر نیاز دارند، تا جامعه به هرج و مرج و نابودی کشیده نشود.

باید توجه داشت در اینجا که حضرت می فرمایند: لابُدَّ للنّاسِ مِنْ أمیرٍ بَرّ أوفاجرٍ ، نمی خواهند به حکومت افراد فاجر و بدکار مشروعیت ببخشند، بلکه این کلام به معنای رجحان عقلی است؛ یعنی در نبود حکومت صالح، حکومت فاجر و ناصالح از نظر عقلی بر هرج و مرج مقدم است؛ زیرا حکومت ناصالح، نظام اجتماعی را حفظ می کند و از بی نظمی و هرج و مرج بهتر است. ( 28)‎

امنیتِ مبتنی بر نظم و قانون الهی، همواره مورد تأکید امام علی (ع) و از اهداف و آرمان های عالی ایشان می باشد. امام به علت ضرورت وجود امنیت و قدرتی نظم آفرین، معتقد به محال بودن عدم وجود حکومت است. ایشان فراهم کردن امنیت همه جانبه را مقصد اساسی می داند، که در سایه ی آن رشد و تعالی مردمان سامان می یابد:

خدایا! تو می دانی که جنگ و درگیریِ ما، برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگی کنند و … . (29 )‎

بنابراین، ضرورت وجود حکومت برای هر جامعه ای، به دلیل عقلیِ قطعی، که همان ضرورت وجود نظم و امنیتِ داخلی جامعه است، ثابت گردید و امام نیز با بیانات خود بر این دلیل عقلی تأکید نموده اند.

2. ایجاد و حفظ وحدت

انسان همانند فرشتگان نیست، تا بی نیاز از هماهنگی با همنوع خود باشد و همتای حیوانات هم نیست تا بی نیاز از تبادل و تعاون با همنوع خود باشد. همچنین انسان بدون تکیه گاه تکوینی، نمی تواند به تشتّت و پراکندگی خاتمه دهد و راز و رمز اتحاد با همنوع خود را دریابد و با رفتار مناسب، به وحدت روی آورد.

بنابراین، اول: انسان ها نیازمند زندگی مسالمت آمیز و اتحاد با یکدیگرند. دوم: پشتوانة این اتحاد باید اهتمام به اجرای حق و سرکوب کردن باطل باشد که این امر نیازمند وجود قدرتی مقتدر، نیرومند و متمرکز است که بدون وجود حکومت و دستگاه حاکم و اداره کننده، محقق نمی شود. سوم: برای تحقق اتحاد حقیقی، باید به دستورات وحی و عقل توجه کرد.(30 )‎

این دیدگاه، در بیانات حضرت علی (ع) نیز منعکس شده است. آن حضرت، در جای جای نهج البلاغه، بر اهمیت و ضرورت وحدت و پرهیز از تفرقه و پراکندگی امر می کند:

بر شما باد به پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگر. مبادا از هم، روی گردانید و پیوند دوستی را از بین ببرید .(31 )‎

امام علاوه بر سفارش به وحدت و نهی از تفرقه و پراکندگی، در بخشی دیگر از بیانات خود امامت و رهبری را عامل انسجام و وحدت امت می داند. آن حضرت جایگاه رهبر در جامعه را این گونه بیان می کند:

جایگاه رهبر، همانند ریسمان محکم است که مهر ه ها را متحد ساخته، به هم پیوند می دهد. اگر این رشته از هم بگسلد، مهره ها پراکنده هر کدام به سویی خواهند افتاد و هرگز جمع نخواهند شد .(32)‎

حکومت از نگاه امام علی (ع) نقش مستقیم و مؤثری در وحدت و یکپارچگی امت دارد؛ زیرا امتی که با داشتن هدف الهی، در مسیر تکامل گام بر می دارد، ناچار باید به رهبری تمسک جوید که تبلوری از آرمان الهی و مورد قبول باشد. امام با این تشبیه ساده در بیان خود، خاطرنشان می سازد که آرمان عالیِ وحدت امت، بستگی به وجود قیم و سرپرست دارد، که به دور از اختلاف نظرها و جدای از عوامل تفرقه و تبعیض، امت را در یک محور بنیادین گرد آورد و از تفرقه و پراکندگی ـ که سبب آسیب پذیری است ـ مصون دارد. (33 )‎ مسلم است، وجود قیّم و سرپرست و به عبارتی رهبر جامعه، زمانی سبب حفظ وحدت امت می شود، که در رأس حکومت قرار گیرد و با استفاده از امکانات و اقتدار خود، عوامل نفاق و تفرقه و پراکندگی را از میان بردارد.

ادامه دارد….

پی نوشت:
1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل واژه.

2. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ذیل واژه.

3. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریة ولایت فقیه، ص 32.

4. جعفری، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، ص 47.

5. فاصلة میان سال 395 میلادی تا سال 1453 میلادی را در اصطلاح، قرون وسط گویند؛ دهخدا، همان، ج 35، ص 238.

6. رنسانس به معنای احیاء، بازگشت به زندگی، اعادة حیات، تولد جدید و تجدید حیات می باشد و در اصطلاح به طور خاص دورة تجدد و جنبشی را گویند که در پایان قرون وسطا و آغاز قرون جدید (قرن 16ـ 14)، برای احیای ادبیات، علوم و صنایع در اروپا به وجود آمد؛ دهخدا، همان، ج 26، ص 36.

7. دشتی، محمد، امام علی (ع) و مسائل سیاسی، ص 24.

8. مصباح یزدی، همان، ص 34 ـ 32 و جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص 160 و 161.

9. نهج البلاغه، نامه 53 .

10. مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ج 1، ص 119 و خمینی، روح الله، ولایت فقیه، ص 16.

11. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج 1، ص 60.

12. قاسم زاده، قاسم، حقوق اساسی، ص 14 و 17.

13. جونز، ویلیام تامس، خداوندان اندیشة سیاسی، رامین، علی، ج 2، ص 150 و 151.

14. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، ص 121 و 122.

15. نهج البلاغه، خطبه 33.

16. مصباح یزدی، فلسفه سیاست، ص 121.

17. در مورد دیدگاه اسلام که قائل به مشروعیت الهی است، در قسمت بعد توضیح داده می شود.

18. مصباح یزدی، فلسفه سیاست، ص 128 ـ 125 و حقوق و سیاست در قرآن، ص 102.

19. رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج 1، ص 399 ـ 397.

20. بقره ﴿2﴾: 284.

21. نهج البلاغه، حکمت 404.

22. مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریة ولایت فقیه، ص 22 ـ 18 و حقوق و سیاست در قرآن، ص 96 ـ 93.

23. )فأالله هُوَ الوَلِیّ(؛ شوری (42) : 9.

24. )إِنّما وَلِیّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الّذینَ آمَنُوا الّذینَ یُقیمُونَ الصّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ(؛ مائده (5) : 55 .

25. جعفری، همان، ص 47.

26. مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 190 ـ 181.

27. نهج البلاغه، خطبه 40.

28. مطهری، همان، ص 121.

29. نهج البلاغه، خطبه 131.

30. جوادی آملی، عبدالله، وحدت جوامع در نهج البلاغه، بندعلی، سعید، ص 13 و 14.

31. نهج البلاغه، نامه 47.

32. همان، خطبه 146.

33. رهبر، محمدتقی، درس های سیاسی از نهج البلاغه، ص 48.

کلمات کليدي: حکومت اسلام دین خدا حکومت از نگاه نهج‌البلاغه مشروعیت جدایی دین از سیاست سیاستدین و سیاست
در ابتدای ورود به بحث لازم است دو نظریه جدایی دین از سیاست و رابطة دین و سیاست مطرح شود تا دیدگاه اسلام در این زمینه روشن گردد.

نظریه جدایی دین از سیاست

سیاست در لغت به معنای حکومت، ریاست، داوری، حکم راندن بر رعیت،( 1)‎ اداره کردن امور مملکت، محافظت حدود ملک و ادارة امور داخلی و خارجی کشور می باشد. ( 2)‎ سیاست در اصطلاح عرفی، امری مذموم قلمداد می شود و دارای بار منفی و همراه با حیله گری، نیرنگ و فریب می باشد، اما منظور از سیاست در این جا، آیین کشورداری است. به تعبیر دقیق تر، سیاست در این بحث به معنای روش ادارة امور جامعه به صورتی که مصالح جامعه ـ اعم از مادی و معنوی ـ در نظر گرفته شود می باشد. (3)‎

در بیانی دیگر سیاست عبارت است از مدیریت، توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسان ها در مسیر حیات معقول. ( 4)‎ بنابر آنچه گفته شد، سیاست، به طور کلی به تنظیم و ادارة امور اجتماعی مربوط می شود. از طرف دیگر جدایی دین از سیاست تفکری است که ابتدا از سوی جوامع غربی بیان شد، در حالی که دین رسمی آن ها مسیحیت بوده است. بنابراین، منظور آن ها از دین در این تفکر، دین مسیحیت می باشد.

پیدایش تفکر جدایی دین از سیاست، در واقع از اروپای قرون وسطا(5 )‎ شروع می شود و باید ریشه های آن را در این عصر و در دوران تسلط کلیسا بر همة شئون اروپا و مردم آن جست و جو کرد. پاپ و کلیسا در طول هفت قرن، با در اختیار داشتن قدرت اقتصادی و نظامی عظیم، حاکمیت و نفوذ خود را بر سراسر اروپا تحمیل می کردند. این دستگاه وسیع که فسادهایی در آن به وجود آمده بود، با ضعف و فقر علمی خود، به جنگ و ستیز با علم و تئوری های آن برخاست. این عوامل سبب شد تا ضربه های جدی بر دین، در اروپا وارد شود و موجب بروز حرکت هایی بر ضد دستگاه پاپ و کلیسا و سرانجام به وقوع رنسانس(6 )‎ و پیروزی محافل علمی بر مذهب و کلیسا منتهی گشت.

یکی از نتایج مهم رنسانس، قبیح شمردن رفتار کلیسا و دخالت آن در امور مربوط به جامعه و از جمله امور سیاسی بود. بر این اساس، دین به رابطة انسان با خدای خود محدود گردید. ‎ این گرایش به نام سکولاریسم معروف شد که به جدایی دین و دنی ، جدایی دین از امور اجتماعی ، جدایی دین از سیاست و این جهانی و دنیایی معنا شده است. (7 )‎

پس از رنسانس و به وجود آمدن این تفکر، گروه هایی از روشنفکران کشورهای اسلامی در سفر به غرب با این پدیده آشنا شدند و به هنگام بازگشت، آن را به عنوان ارمغان به کشورهای خود آوردند. به مرور زمان و به واسطة مخلوط شدن فرهنگ ها که با ظهور فن آوری های جدید و پیش رفته، روز به روز بیش تر حاصل می شد، گرایش سکولاریستی در کشورهای اسلامی و در میان متفکران مسلمان رواج بیشتری پیدا کرد و این توهم برای برخی از مسلمانان هم مطرح شد که اسلام نیز یک دین است و دین، رابطة انسان با خدا است، پس نباید کاری با زندگی اجتماعی مردم داشته باشد.

اما آیا حقیقت همین است و آیا اسلام هم مانند مسیحیت، باید از سیاست جدا شود؟

نظریه رابطة دین و سیاست

در این نظریه نیز سیاست به همان معنایی است که ذکر شد، اما منظور از دین، دین مبین اسلام می باشد. با نگاهی به گسترة تعالیم، قوانین و احکام اسلام می توان گفت: اسلام مجموعه ای از احکام، عقاید، اخلاق و ارزش هایی است که توسط خداوند برای هدایت بشر، ادارة امور فردی و اجتماعی و تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان ها تعیین گردیده است. با مراجعه به منابع اصیل دینی؛ یعنی قرآن و روایات روشن می گردد، همان گونه که اسلام مطالبی در مورد عبادات و اخلاق فردی دارد، انبوهی از مسائل آن به امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … اختصاص پیدا کرده است، مانند: 1. قوانین کیفری، حدود، قصاص، تعزیرات و … . 2. قوانینی که مربوط به چگونگی معاملات تجاری، مشارکت، سود، تملیک و … است. 3. تأکیدات مربوط به جنگ و صلح، برنامه های مربوط به روابط مسلمانان با هم و با سایر ملت ها. 4. توصیه هایی که ناظر به زندگی سالم و راحت است؛ همانند: مدیریت تقسیم عادلانة امور در بین افراد جامعه، دفاع از حیات انسان های دیگر، گسترش امنیت و عدالت و … (8 )‎.

نکته ای که باید به آن توجه شود، این است که اسلام در عبادات و احکام که صبغة تعبدی آن ها زیاد است و عقلِ متعارف، از ادراک خصوصیات آن ها عاجز است، هم کلیات و هم جزئیات را فرموده است؛ اما در مسائلی مانند: اقتصاد، کشاورزی، سیاست، امور نظامی و … تنها خطوط کلی را بیان فرموده و در جزئیات، امر را به اجتهاد و تعقل ـ که یکی از منابع دین به شمار می رود ـ واگذار نموده است. به عنوان نمونه، در نامة‎ امام علی (ع) به مالک اشتر،(9 ) بسیاری از خطوط سیاستِ کلی اسلام، نظیر: اوصاف حاکم اسلامی، حقوق اقشار مختلف، وظایف حاکم، حکومت و مردم، تقدم رضایت عموم بر رضایت خواص، روابط سه گانه با مؤمنان به اسلام و موحدان اهل کتاب و انسان های خارج از حوزة توحید، عزت و استقلال، عدم چیرگی دشمنان و … آمده است.

با چنین وصفی، نمی توان پذیرفت که اسلام خود را از سیاست و مسائل مربوط به تنظیم روابط اجتماعی بر کنار داشته و تنها به مسائل عبادی و تنظیم رابطة انسان با خدا بسنده نموده است.

علاوه بر اینکه دین اسلام از سیاست جدا نیست و چنین تفکیکی در آن وجود ندارد، براساس دیدگاه اسلامی، هیچ دین الهی و آیین آسمانی چنین تفکیکی را نمی پذیرد. آنچه در متون مذهبی مسیحیان ـ در این خصوص ـ به چشم می خورد، چیزی جز مسخ و تحریف تعلیمات راستین حضرت مسیح (ع) نیست. در واقع‎ جدایی دین از سیاست سخن دشمنان اسلام است، که آن را در کشورهای اسلامی شایع کردند تا از یک طرف دین را از تصرف در امور دنیا و تنظیم جامعة مسلمانان بر کنار سازند و از طرف دیگر، علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند. در این صورت، می توانند بر مسلمانان مسلط شده و ثروت های آن ها را غارت کنند( 10)‎ و به همین دلیل از تشکیل حکومت اسلامی که دین و سیاست را به طور قاطع با هم می آمیزد، وحشت می کنند.

جایگاه حکومت
پس از آنکه دیدگاه های متفاوت در زمینه رابطة دین و سیاست روشن گردید، باید دید حکومت به عنوان یکی از مصادیق بارز سیاست، از چه جایگاهی در بین جوامع و به خصوص در دین اسلام، برخوردار است.

جایگاه حکومت در جوامع غیر اسلامی

حکومت یکی از مسائلی است که انسان ها از زمان های گذشته به آن توجه داشته اند. با بررسی در کهن ترین اندیشه های سیاسی، مسائلی مانند: منشأ دولت ، واگذاری اختیار قانون گذاری ، اشکال حکومت و انتخابات دیده می شود. ( 11)‎

براساس دیدگاه افلاطون، دولت و حکومت یک جایگاه اقتصادی صرف دارد و وجود آن برای تأمین نیازهای اقتصادی انسان ها ضروری می باشد، اما به عقیدة ارسطو، زندگی اجتماعی لازمة خلقت نوع بشر است‎ که در این صورت پایة دولت، در طبیعت انسان ها می باشد و دولت برای تأمین نیازهای طبیعی انسان ها به وجود آمده است.

علاوه بر دیدگاه فلاسفة بزرگ یونان، آنچه سال ها بعد مطرح شد نظریه قرارداد اجتماعی ، در زمینه منشأ پیدایش دولت بود. به عقیده طرفداران این نظریه، افراد بشر برای تأمین وسایل زندگی خود مجبور به مبارزه با قوای طبیعت بودند و با زندگی طبیعی این کار ممکن نبود، از این رو با موافقت یکدیگر قراردادی بسته و دولتی تشکیل دادند.(12 )‎ توماس هابز (1679 م ـ 1588 م ) انگلیسی، یکی از طرفداران این نظریه، بر این عقیده است که تنها راه برپا داشتن قدرت مشترکی که بتواند از مردم در برابر هجوم بیگانگان دفاع کند و برای آن ها امنیتی به وجود آورد که در پناه آن بتوانند از بهره کار خود و ثمرات زمین، نیازهای خویش را برآورند، آن است که همه قدرت و نیروی خود را به یک مرد یا انجمنی از مردان واگذار کنند. جماعتی که به این ترتیب در قالب یک شخص با هم متحد می شوند، دولت یا اجتماع سیاسی را به وجود می آورند. بنابراین، مردم تنها به یک علت به تأسیس یک قدرت حاکم اقدام می کنند و آن میل ایشان به صلح و امنیت است. (13 )‎

آنچه در این مجال بیان شد، نظریه های غالب در زمینة جایگاه و ضرورت دولت و حکومت، در اندیشة سیاسی جوامع غیر اسلامی است. در این میان، نقطة مشترک تمام دیدگاه ها، مسألة اجتماعی بودن انسان است. انسان به جهت تأمین نیازهای اقتصادی، یا برای رسیدن به خیر و صلاح و یا صلح و امنیت و موارد دیگر، نیازمند دیگران و در نتیجه نیازمند دولت و حکومت است و ضرورت وجود حکومت نیز از همین جا روشن می گردد. همچنین، با توجه به دیدگاه جوامع غربی مبنی بر جدایی دین از سیاست، حکومت یک نهاد سیاسی صِرف می باشد که دین هیچ نقشی در آن ندارد.

جایگاه حکومت در اسلام

گفته شد که دین اسلام با سیاست و به خصوص با حکومت ارتباط تنگاتنگ دارد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که هدف اصلی و نهایی دین اسلام، نورانی شدن انسان ها، رسیدن آنان به شهود و لقای پروردگار است. به همین علت، برنامه های اسلام از جمله مسائل سیاسی و حتی عبادات، همگی اهداف نسبی و متوسط دین به شمار می آیند. به همین جهت امام علی (ع)که امام و رهبر امت و حاکم جامعة اسلامی است، حکومت و زعامت را به عنوان یک پست و مقام دنیایی و هدف و ایده آل زندگی، سخت تحقیر می کند و آن را مانند سایر مظاهر مادی دنیا، از آب بینی بزغاله ای بی مقدارتر می شمارد. اما همین حکومت را در مسیر اصلی خود، یعنی به عنوان وسیله ای برای اجرای عدالت، گرفتن حق و خدمت به اجتماع، مقدس می شمارد و مانع دست یافتن حریف و رقیب فرصت طلب به آن می گردد و از شمشیر زدن برای حفظ و نگهداری اش از دستبرد چپاول گران دریغ نمی ورزد.(14 )‎

با تأملی در کتاب شریف نهج البلاغه روشن می گردد، کسی که در رأس حکومت است، ولی امر و متصدی کارهای مردم است و مکلّف به تکلیف الهی مهمی می باشد که بیشترین بار و سنگین ترین مسئولیت بر دوش او است. ‎ بر این اساس، حکومت نمی تواند برای حاکم جامعه، هدف یا وسیله ای برای ریاست و سیادت دنیایی، ارضای غرایز نفسانی، برتری طلبی و انتقام از دشمنان و رقیبان باشد.

به عنوان نمونه، سخنی از امیرالمؤمنین امام علی (ع) معروف است که ابن عباس آن را نقل می کند. او می گوید: در سرزمین ذی قار خدمت امام رفتم، در حالی که ایشان کفش خود را پینه می زد، هنگامی که من را دید، فرمود: قیمت این کفش چقدر است؟ گفتم: بهایی ندارد. فرمود: به خدا سوگند، این کفش بی ارزش، نزد من، از حکومت بر شما محبوب تر است، مگر این که حق را با آن به پا دارم یا باطل را دفع نمایم و از میان بردارم. (15 )‎ این کلام نورانی امام، به روشنی نگاه ابزاری ایشان به حکومت را نشان می دهد که حضرت آن را وسیله ای برای اجرای احکام الهی می داند.

باید توجه داشت که وسیله بودن سیاست و حکومت از نگاه شریعت، چیزی از اهمیت آن از دیدگاه دین نمی کاهد. چنین نیست که هر چیزی وسیله تلقی شد، فرع و کم اعتبار باشد، بلکه این وسیله ها هستند که نخستین اهداف هر امری را تشکیل می دهند.‎ مسلم است، هرگاه وسیلة رسیدن به اهداف وجود نداشته باشد، نیل به آن اهداف غیر ممکن و یا بسیار مشکل می شود. از سوی دیگر، این اهداف هستند که ضرورت وجود وسیله را ایجاب می کنند. بنابراین، اهداف حکومت، ضرورت وجود آن را به عنوان وسیله به اثبات می رساند.

مبنای مشروعیت حاکمان

جایگاه عظیم و حساس حکومت ـ به خصوص در اسلام ـ مستلزم آن است که مشخص گردد، چه کسی یا کسانی حق حاکمیت و حکومت بر مردم را دارند؟ و اینکه آیا هر کسی می تواند حاکم جامعه باشد یا این منصب، به افراد خاصی اختصاص دارد؟

مبنای مشروعیت حاکمان در جوامع غیر اسلامی

مشروعیت از مباحثی است که همواره از گذشتة دور متفکران را به خود مشغول داشته است. اهمیت این مسأله از آن جهت است که دوام و جاودانگی نظام سیاسی به آن وابسته است. هر حکومتی می کوشد پایه های مشروعیت خویش را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. مشروعیت سرچشمه اطاعت شهروندان از قدرت سیاسی است و آن ها بر پایة مشروعیت به حقانیت فرمان روایان باور داشته، به مقررات و موازین وضع شده از سوی آنان گردن می نهند. ( 16)‎

مشروعیت در لغت به معنای قانونی و بر حق بودن آمده است. اگرچه این واژه از شرع گرفته شده است، اما اختصاصی به پیروان دین و شریعت ندارد و یک اصطلاح سیاسی است.

در زمینة مبنای مشروعیت حکومت ها، دیدگاه های متعددی مطرح شده است، که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

1. قهر و غلبه؛ براساس این مبنا، کسانی که بهرة بیشتری از قدرت مادی و فکری دارند، با استفاده از آن زمام سیاسی جامعه را به دست می گیرند و همین قهر و غلبه مبنای مشروعیت آن ها می شود. اشخاص قوی تر، بدون توجه به حقوق دیگران، به عمل خود جنبة حقوقی می بخشند. در اندیشه سیاسی غرب، این نظریه در افکار ماکیاولی، هابز و نیچه به چشم می خورد.

2. سنت ها و وراثت؛ وراثت و سنت ها یکی دیگر از مبانی مشروعیت حکومت ها به شمار می رود و به طور معمول در نظام های مبتنی بر پادشاهی رواج دارد.

3. مشروعیت الهی؛ مشروعیت الهی یکی از نظریه های اساسی است، که از پیشینة زیادی برخوردار است و در بستر تاریخ به اشکال گوناگونی پدیدار شده است. امپراطوران در امپراطوری های کهن شرق و فراعنه در مصر، خود را خدا می دانستند. در برخی دیدگاه ها، پادشاه منشأ الهی داشت و حاکمیت او از خداوند نشأت می گرفت. در قرون وسطا، مسیحیان معتقد بودند که حکومت منشأ الهی دارد، اما در این مقطع همواره بین پاپ و امپراطوران بر سر برتری بر یکدیگر، جنگ و نزاع وجود داشت. در مشرق زمین، رواج اندیشة ظلّ الله بیان گر ارتباط پادشاه با خداوند بود، که این اندیشه در ایران عصر قاجاریه رواج کامل داشت. (17 )‎

4. قرارداد اجتماعی؛ در این میان، آنچه اهمیت بیشتری دارد و مبنای مشروعیت حکومت در غرب می باشد، قرارداد اجتماعی است. در خصوص قرارداد اجتماعی، مهم ترین رسالت حکومت از نظر این دیدگاه، تأمین امنیت شهروندان است. در مقابل، وظیفة شهروندان اطاعت از حکومت است. وضع و اجرای قوانین از سوی حکومت بر این اساس، ناشی از وکالتی است که از ناحیة مردم دارد.

نظام دموکراسی امروز غرب مبتنی بر دیدگاه اخیر، یعنی قرارداد اجتماعی است. طرفداران مردم سالاری و آزادی خواهی، در مورد منشأ اعتبار حکومت و دولت، خواست مردم را منشأ اعتبار می پندارند و معتقدند دستگاه اجرایی ـ در هر جامعه ـ اعتبار خود را از خواست اعضای همان جامعه کسب می کند. بنابراین، مجریان قانون؛ یعنی دولت مردان و زمام داران حکومت باید برگزیدگان مردم باشند. (18 )‎

بر همین اساس، در جوامع غربی و طرفداران دموکراسی، رضایت پایه و اساس فرمان روایی مشروع دانسته شده است؛ زیرا دموکراسی بر رضایت مردم مبتنی است و برخلاف تمایل آن ها، نمی توان مشروعیت را بر ارادة آن ها تحمیل کرد.

با روشن شدن دیدگاه غالب در مورد مبنای مشروعیت حاکمان در جوامع غربی، باید توجه داشت که هدف در اینجا، تنها آشنایی با دیدگاه جوامع غیر اسلامی در این زمینه است و مجالی برای نقد این دیدگاه نمی باشد، اما در قسمت بعد، با طرح دیدگاه اسلام در این خصوص، تا حدودی اشکال این نظر نیز روشن می گردد.

مبنای مشروعیت حاکمان در اسلام

بعد از روشن شدن جایگاه حکومت در دین مبین اسلام، باید دید مبنای مشروعیت حاکمان در اسلام چه می باشد؟ آیا منشأ اعتبار و مبنای مشروعیت حاکمان، خواست مردم است یا مبنای دیگری وجود دارد؟ در بین مسلمانان برخی معتقد به آزادی و اختیار مطلق انسان در تعیین سرنوشت خود می باشند و حاکمیت و حکومت را از خداوند نمی دانند. دیدگاه این افراد در حقیقت همان نظریة دموکراسی غربی است. برخی نیز معتقدند، خداوند امر حکومت را به شورا واگذاشته است تا با انتخاب خود ـ که همان انتخاب خدا است ـ به حاکمیت حاکم، مشروعیت بخشند. بر این اساس، امر رهبری جامعة اسلامی، به طور مستقیم و مستقل در دست مردم است.(19 )‎

اما در تفکر شیعی یک اصل وجود دارد که آن را اصل مالکیت مطلق الهی گویند؛ یعنی خداوند مالک حقیقی همه چیز است: )لِلّهِ ما فِی السّماواتِ وَ ما فِی اْلأرْضِ…(( 20)‎؛ آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، از آنِ خداست و این مالکیت ناشی از یک نوع رابطة تکوینی است که در آن هستی مملوک، ناشی و برگرفته شده از هستی و وجود مالک، یعنی پروردگار جهان است‎ و به فرمودة امام علی (ع): إنّا لاَ نَمْلِکُ مَعَ اللهِ شَیْئاً وَلاَ نَمْلِکُ إلاّ مَا مَلَّکَنا( 21)‎؛ ما در برابر خدا مالک چیزی نیستیم و مالک چیزی نمی شویم، جز آنچه او به ما بخشیده است .

براساس این دیدگاه انسان و همة موجودات، متعلق و وابسته به خداوند و مملوک او هستند. طبق یک قاعده شرعی ـ که مورد تأیید عرف و عقلا قرار گرفته است ـ اگر کسی بخواهد در ملک دیگری تصرف کند، باید از مالک اجازه بگیرد و در غیر این صورت حق تصرف در آن ملک را ندارد.

بنابراین انسانی که برای زندگی در این جهان، به ارتباط با دیگر موجودات نیاز دارد، برای برقراری این ارتباط باید مملوکیت خود و دیگر موجودات عالم را نسبت به خداوند در نظر داشته باشد و برای به دست آوردن اذن پروردگار تلاش کند. مطابق نظر اسلام ـ که در اینجا منظور اهل تشیع است ـ حق مالکیت، حکومت و مدیریت جامعه در اصل از آنِ مدیر و مدبر مطلق هستی، خداوند متعال است. البته باید توجه داشت که حکومت کردن به معنای خاص آن ـ یعنی کسی که مباشرت در کار داشته باشد و امور را به طور مستقیم انجام دهد ـ اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا بر خداوند صدق نمی کند، اما به معنای وسیع تری که حق حاکمیت ذاتی و تعیین حاکم را شامل می شود، مخصوص خداوند متعال است. از آنجا که لازمة حکومت، تصرف در جان و مال مردم، اختیارات و حقوق افراد است، براساس نظر اسلام هیچ انسانی حق حکومت و تصرف در انسان های دیگر که ملک خدا هستند را ندارد، مگر آنکه از جانب خداوند این حق به او واگذار شود.‎ خداوند نیز کسانی را برای حکومت بر مردم بر می گزیند که هیچ خطا و لغزشی در علم و عمل خود نداشته باشند که در این صورت، علم و عمل آن ها مطابق و تابع علم و عمل خداوند خواهد بود. ( 22)‎

خداوند در قرآن مجید پس از آنکه ولایت را در اصل منحصر به خود می داند،(23 )‎آن را به افرادی از انسان ها نسبت می دهد و می فرماید: ولی شما، تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده اند، همان کسانی که نماز را بر پای می دارند و در حال رکوع زکات می دهند .(24 )‎ این آیه نشان می دهد که خداوند، ولایت را در ابتدا به پیامبر خود و سپس به جانشینان ایشان‎ واگذار کرده است.

با این بیان روشن می گردد که اسلام ـ مذهب تشیع ـ در زمینة مبنای مشروعیت حاکمان، قائل به مشروعیت الهی آنان است؛ به این معنا که ولایت و حاکمیت در اصل از آنِ خداوند است و او است که این ولایت را به نصب خاص، به پیامبر (ص) و معصومین: واگذار کرده است و در زمان غیبت امام (ع) نیز، به نصب عامِ ایشان، این ولایت به فقیه جامع الشرایط واگذار شده است.

ضرورت حکومت
هدف از آفرینش انسان، در صورتی تحقق می یابد که آن ها زندگی اجتماعی داشته باشند؛ زیرا انسان موجودی اجتماعی و مدنی آفریده شده است. حال که زندگی اجتماعی برای انسان ضرورت دارد، باید پایدار بماند و در جهتی حرکت کند که به هدف خود ـ رسیدن انسان به کمال غایی اش ـ برسد. بنابراین، خداوند بهترین قوانین را برای انسان ها وضع کرده و پیامبران خود را در جهت اجرای این قوانین در جامعه ارسال کرده است.

از این رو است که، منابع اولیة اسلامی، سیاست را از واجب ترین عبادات و وظیفة انسان هایی می داند که دارای شرایط هستند؛ زیرا بدون مدیریت انسان ها در بعد زندگی اجتماعی، حیات آن ها مختل خواهد گشت. (25 )‎

بنابر اهمیت این مسأله، در این مجال به مبحث ضرورت حکومت و دلایل آن از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه پرداخته می شود.

1. ضرورت نظم و امنیت داخلی جامعه

لازمة زندگی اجتماعی، وجود اصطکاک ها و برخوردها بین منافع و خواسته های افراد است و از این جاست که قوانینی لازم می آید.‎ ضرورت قانون برای فرد و جامعه جهت استقرار نظم، غیر قابل انکار است، اما قانون هر اندازه کامل و منطبق بر نیازهای جامعه تنظیم شده باشد، کافی نیست؛ بلکه جامعه احتیاج به اجرای قانون و احکام و مقررات دارد. در جامعه باید دستگاه قدرتمندی وجود داشته باشد تا اجرای احکام و مقررات اجتماعی را ضمانت کند و این دستگاه، همان نظام حکومتی است. ( 26)‎

از اینجاست که امام علی (ع) مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است و برای رفع مغالطة خوارج که قانون را کافی می دانستند و جامعه را بی نیاز از رهبر و حاکم و حکومت می پنداشتند و شعارشان لا حکم إلاّ لله بود، فرمودند:

سخن حقی است که از آن ارادة باطل شد. آری درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، اما این ها می گویند: زمامداری جز برای خدا نیست، در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمند هستند، تا مؤمنان در سایة حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در استقرار حکومت، زندگی کنند .(27 )‎

حضرت با کلام خود نشان می دهد که مردم، بدون امیر و حکومت نمی توانند زندگی کنند و حتی در شرایط اضطرار و در نبود امیر نیکوکار، به امیر فاجر نیاز دارند، تا جامعه به هرج و مرج و نابودی کشیده نشود.

باید توجه داشت در اینجا که حضرت می فرمایند: لابُدَّ للنّاسِ مِنْ أمیرٍ بَرّ أوفاجرٍ ، نمی خواهند به حکومت افراد فاجر و بدکار مشروعیت ببخشند، بلکه این کلام به معنای رجحان عقلی است؛ یعنی در نبود حکومت صالح، حکومت فاجر و ناصالح از نظر عقلی بر هرج و مرج مقدم است؛ زیرا حکومت ناصالح، نظام اجتماعی را حفظ می کند و از بی نظمی و هرج و مرج بهتر است. ( 28)‎

امنیتِ مبتنی بر نظم و قانون الهی، همواره مورد تأکید امام علی (ع) و از اهداف و آرمان های عالی ایشان می باشد. امام به علت ضرورت وجود امنیت و قدرتی نظم آفرین، معتقد به محال بودن عدم وجود حکومت است. ایشان فراهم کردن امنیت همه جانبه را مقصد اساسی می داند، که در سایه ی آن رشد و تعالی مردمان سامان می یابد:

خدایا! تو می دانی که جنگ و درگیریِ ما، برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگی کنند و … . (29 )‎

بنابراین، ضرورت وجود حکومت برای هر جامعه ای، به دلیل عقلیِ قطعی، که همان ضرورت وجود نظم و امنیتِ داخلی جامعه است، ثابت گردید و امام نیز با بیانات خود بر این دلیل عقلی تأکید نموده اند.

2. ایجاد و حفظ وحدت

انسان همانند فرشتگان نیست، تا بی نیاز از هماهنگی با همنوع خود باشد و همتای حیوانات هم نیست تا بی نیاز از تبادل و تعاون با همنوع خود باشد. همچنین انسان بدون تکیه گاه تکوینی، نمی تواند به تشتّت و پراکندگی خاتمه دهد و راز و رمز اتحاد با همنوع خود را دریابد و با رفتار مناسب، به وحدت روی آورد.

بنابراین، اول: انسان ها نیازمند زندگی مسالمت آمیز و اتحاد با یکدیگرند. دوم: پشتوانة این اتحاد باید اهتمام به اجرای حق و سرکوب کردن باطل باشد که این امر نیازمند وجود قدرتی مقتدر، نیرومند و متمرکز است که بدون وجود حکومت و دستگاه حاکم و اداره کننده، محقق نمی شود. سوم: برای تحقق اتحاد حقیقی، باید به دستورات وحی و عقل توجه کرد.(30 )‎

این دیدگاه، در بیانات حضرت علی (ع) نیز منعکس شده است. آن حضرت، در جای جای نهج البلاغه، بر اهمیت و ضرورت وحدت و پرهیز از تفرقه و پراکندگی امر می کند:

بر شما باد به پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگر. مبادا از هم، روی گردانید و پیوند دوستی را از بین ببرید .(31 )‎

امام علاوه بر سفارش به وحدت و نهی از تفرقه و پراکندگی، در بخشی دیگر از بیانات خود امامت و رهبری را عامل انسجام و وحدت امت می داند. آن حضرت جایگاه رهبر در جامعه را این گونه بیان می کند:

جایگاه رهبر، همانند ریسمان محکم است که مهر ه ها را متحد ساخته، به هم پیوند می دهد. اگر این رشته از هم بگسلد، مهره ها پراکنده هر کدام به سویی خواهند افتاد و هرگز جمع نخواهند شد .(32)‎

حکومت از نگاه امام علی (ع) نقش مستقیم و مؤثری در وحدت و یکپارچگی امت دارد؛ زیرا امتی که با داشتن هدف الهی، در مسیر تکامل گام بر می دارد، ناچار باید به رهبری تمسک جوید که تبلوری از آرمان الهی و مورد قبول باشد. امام با این تشبیه ساده در بیان خود، خاطرنشان می سازد که آرمان عالیِ وحدت امت، بستگی به وجود قیم و سرپرست دارد، که به دور از اختلاف نظرها و جدای از عوامل تفرقه و تبعیض، امت را در یک محور بنیادین گرد آورد و از تفرقه و پراکندگی ـ که سبب آسیب پذیری است ـ مصون دارد. (33 )‎ مسلم است، وجود قیّم و سرپرست و به عبارتی رهبر جامعه، زمانی سبب حفظ وحدت امت می شود، که در رأس حکومت قرار گیرد و با استفاده از امکانات و اقتدار خود، عوامل نفاق و تفرقه و پراکندگی را از میان بردارد.

ادامه دارد….

پی نوشت:
1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل واژه.

2. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ذیل واژه.

3. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریة ولایت فقیه، ص 32.

4. جعفری، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، ص 47.

5. فاصلة میان سال 395 میلادی تا سال 1453 میلادی را در اصطلاح، قرون وسط گویند؛ دهخدا، همان، ج 35، ص 238.

6. رنسانس به معنای احیاء، بازگشت به زندگی، اعادة حیات، تولد جدید و تجدید حیات می باشد و در اصطلاح به طور خاص دورة تجدد و جنبشی را گویند که در پایان قرون وسطا و آغاز قرون جدید (قرن 16ـ 14)، برای احیای ادبیات، علوم و صنایع در اروپا به وجود آمد؛ دهخدا، همان، ج 26، ص 36.

7. دشتی، محمد، امام علی (ع) و مسائل سیاسی، ص 24.

8. مصباح یزدی، همان، ص 34 ـ 32 و جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص 160 و 161.

9. نهج البلاغه، نامه 53 .

10. مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ج 1، ص 119 و خمینی، روح الله، ولایت فقیه، ص 16.

11. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج 1، ص 60.

12. قاسم زاده، قاسم، حقوق اساسی، ص 14 و 17.

13. جونز، ویلیام تامس، خداوندان اندیشة سیاسی، رامین، علی، ج 2، ص 150 و 151.

14. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، ص 121 و 122.

15. نهج البلاغه، خطبه 33.

16. مصباح یزدی، فلسفه سیاست، ص 121.

17. در مورد دیدگاه اسلام که قائل به مشروعیت الهی است، در قسمت بعد توضیح داده می شود.

18. مصباح یزدی، فلسفه سیاست، ص 128 ـ 125 و حقوق و سیاست در قرآن، ص 102.

19. رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، ج 1، ص 399 ـ 397.

20. بقره ﴿2﴾: 284.

21. نهج البلاغه، حکمت 404.

22. مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریة ولایت فقیه، ص 22 ـ 18 و حقوق و سیاست در قرآن، ص 96 ـ 93.

23. )فأالله هُوَ الوَلِیّ(؛ شوری (42) : 9.

24. )إِنّما وَلِیّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الّذینَ آمَنُوا الّذینَ یُقیمُونَ الصّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ(؛ مائده (5) : 55 .

25. جعفری، همان، ص 47.

26. مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 190 ـ 181.

27. نهج البلاغه، خطبه 40.

28. مطهری، همان، ص 121.

29. نهج البلاغه، خطبه 131.

30. جوادی آملی، عبدالله، وحدت جوامع در نهج البلاغه، بندعلی، سعید، ص 13 و 14.

31. نهج البلاغه، نامه 47.

32. همان، خطبه 146.

33. رهبر، محمدتقی، درس های سیاسی از نهج البلاغه، ص 48.

کلمات کليدي: حکومت اسلام دین خدا حکومت از نگاه نهج‌البلاغه مشروعیت جدایی دین از سیاست سیاست